کاریابی

به گزارش خبرنگار مهر، در اسفندماه سال جاری چند نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است و هر یک از گروه ها مواضع و دیدگاه های خود را پیرامون افزایش حداقل مزد سال آینده اعلام کردند.

با برگزاری نشست های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده توسط گروه های کارگری و جمع بندی اطلاعات اولیه درباره وضعیت معیشتی کارگران و بررسی نرخ های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود ۳۰ درصد در پایان بهمن ماه ۹۱)، کارگران سناریوی پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را نهایی و به شورای عالی کار ارائه دادند.

ورود دولت به پرونده مزد

همچنین کارفرمایان با نگاهی جدید به مسئله معیشت و دستمزد کارگران و پذیرش اینکه نیروی کار این روزها در مضیقه معیشتی قرار دارد و دستمزدهای دریافتی آنان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد، خواستار ورود جدی دولت به پرونده تعیین حداقل دستمزد هستند.

مقامات دولتی نیز با مطرح کردن بررسی برخی راهکارها از جمله اختصاص سبد معیشتی به کارگران و لزوم توافق کارگران و کارفرمایان به این مسئله ورود پیدا کرده اند. اما نکته مهم در نحوه ورود دولت به موضوع دستمزد نوع برخورد با آن است که به نظر می رسد دولت برای حداقل دستمزدهای سال آینده نیز نظری برای تغییر رویکرد خود ندارد.

به عبارتی دولتی ها می گویند مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران به خودشان و توافق با کارفرمایان مربوط می شود و دولت به عنوان گروه سوم تنها امضاء کننده توافقات آنها است و کاری بیشتر از این نخواهد کرد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز اخیرا با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوعی مشخص و در یک قالب جدا از دخالت دولت صورت می گیرد، گفت: دولت به نظر کارگران و کارفرمایان عمل می کند.

افزایش حداقل مزد ۹۲ فعلا ۲۰ درصد

به گفته عباسی، کارگران و کارفرمایان به دنبال یافتن فرمولی مشخص و قابل انجام برای روشن کردن نحوه حمایت دولت از جامعه کارگری هستند. به صورت کلی نحوه نگاه به این مسئله، مانند آن چیزی است که در گذشته به عنوان بن کارگری از آن یاد می شد، چرا که از این طریق علاوه بر فراهم شدن زمینه کمک به کارگران، از وارد شدن نقدینگی به بازار نیز جلوگیری می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور، خاطر نشان کرد: دولت می تواند به راحتی با دریافت نکردن سهم ۷ درصدی بیمه کارگران به معیشت و تقویت قدرت خرید آنها کمک کند. از این طریق نه تنها هیچگونه نقدینگی جدیدی وارد بازار نمی شود، بلکه کمکی قابل توجه و عملیاتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد سال آینده قطعا بیشتر از ۲۰ درصد است، اظهار داشت: ما با بررسی نرخ تورم ۳۲ درصدی پایان امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، به این نتیجه رسیدیم که افزایش حداقل دستمزد سال آینده قطعا بالاتر از ۲۰ درصد باید باشد.

به گزارش مهر، در صورت تصویب افزایش دستمزد ۲۰ درصدی برای سال آینده، حداقل مزد کارگران از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴۶۷ هزار و ۶۴۰ تومان افزایش خواهد یافت و به عبارتی به نسبت سال جاری رشدی به میزان ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان خواهد داشت. با این حال کارگران می گویند برای افزایش بیشتر از ۲۰ درصد مزد سال آینده، چانه زنی می کنند.

منبع : خبرگزاری مهر